
تحت شعار "المجتمع المدني شريك في المسؤولية"
تحت شعار "المجتمع المدني شريك في المسؤولية"
تحت شعار "المجتمع المدني شريك في المسؤولية"
تحت شعار "المجتمع المدني شريك في المسؤولية"
التعايش السلمي هو مفهوم في العلاقات الدولية دعا إليه الاتحاد السوفيتي عقب وفاة ستالين ومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ فكرة تعدد المذاهب الإيديولوجية والتفاهم بين المعسكرين الشرقي والغربي في القضايا الدولية، حيث أن السياسة الدولية المعاصرة عرفت مصطلح التعايش السلمي على انه قيام تعاون بين دول على أساس من التفاهم وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية، وفي الأديان نجد أن التعاليم المسيحية المتمثلة بالإنجيل مملوءة بالتعاليم التي تلزم المسيحيين بالتعامل مع بقية أبناء الأديان الأخرى بالمحبة والتسامح وعدم نبذ الآخر المختلف في العقيدة واللون والشكل وان المحبة هي الشعار الرئيسي للدين المسيحي، كما أن الإسلام دعا إلى التعايش في أمان وسلام، وفي التاريخ الإسلامي هناك الدليل الواضح على ذلك، فقد عقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق مع اليهود التي تضع أسس العيش المشترك مع الاحتفاظ بدينهم وبشريعتهم التوراتية وتعامل الصحابة والخلفاء مع المسيحيين واحترموا عقيدتهم السماوية.
إن الأصل في العلاقات الإنسانية هو التعارف والتعاون، بمعنى العيش المشترك بين بني البشر، ومصطلح “التعايش السلمي” هو من المصطلحات الحديثة، الذي تتباين فيه وجهات النظر إلى حد ما؛ لأن ظهوره ارتبط ارتباط وثيق بالسياسات الخارجية للدول وما نتج عنها من صراعات ونزاعات، وفي الاصطلاح ثمّة من يعّرِف مفهوم “التعايش السلمي” بأنّه سياسة خارجية تنتهجها الدولة المحبة للسلام وتستند إلى فلسفة مقتضاها نبذ الحرب بصفتها وسيلة لفض المنازعات وتعاون الدولة مع غيرها من الدول لاستغلال الإمكانيات المادية والطاقات الروحية استغلالا يكفل تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية للبشر بغض النظر عن النظم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وعلى جانب آخر، يرى البعض أن مصطلح التعايش يعني قيام تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية، كما يعني اتفاق الطرفين على تنظيم وسائل العيش بينهما، وفق قاعدة يحددانها مع تمهيد السبل المؤدية إليها، لكن هناك من يرى أن التعايش السلمي لا يقوم فقط بين الدول وإنما بين الشعوب أيضًا، مع بعضها البعض، وبين أبناء الشعب الواحد والمدينة الواحدة وهكذا. فالتعايش هو مجتمعات متكاملة يعيش فيها الناس من مختلف الأعراق والأجناس والأديان منسجمين مع بعضهم البعض.
وافق معالي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على رعاية جامعة الدول العربية لفعاليات المؤتمر وعلى مشاركة إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تنظيم المؤتمر، إلى جانب موافقة معاليه على عقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الأندلسية وذلك يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م، ومن ثم تستكمل الفعاليات بفندق جراند حياة يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2021م
مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المصرية والمشهرة بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بورسعيد، طبقا لقرار إشهار رقم 9 في 7 مايو 2017، والتي تتكون من العديد من الهيئات الاستشارية التخصصية واللجان التنفيذية في مجالات أنشطة المؤسسة الحالية والمستقبلية، وتتميز الهيئة الاستشارية لمؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير بما فيها من العلماء على مستوي الجمهورية والتي تضم الكثير من العلماء وأساتذة الجامعات والوزراء والسفراء وضباط القوات المسلحة والشرطة السابقين وبعض أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين والإعلاميين والفنانين والأدباء والشخصيات العامة على مستوى الجمهورية،
وتعمل “المؤسسة” على تحقيق جودة التنمية المستدامة والمتكاملة لمحافظة بورسعيد بشكل خاص والتعاون مع جميع محافظات مصر بشكل عام، إلى جانب تفعيل واستغلال الخبرات والتجارب العالمية، والاقتصادية الناجحة داخل مصر وخارجها، لتحقيق التطوير والتحسين المستمر والتخطيط المستقبلي المجتمعي والعمراني، والاقتصادي، والسياحي، والعلمي، والثقافي لمصر، إلى جانب دورها المحوري في التقارب بين الشعوب العربية والتعايش السلمي، وتتنوع ميادين عمل المؤسسة وأنشطتها كما هو موضح بالشكل التالي:
يهدف المؤتمر إلى توطيد أواصر العلاقات العربية المشتركة والتعايش السلمي والتقارب بين الشعوب العربية ودفع عجلة التنمية بين الشعوب العربية للأمام من خلال بلورة المواقف الجماعية من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع العربي والعمل على المساعدة في حلها على أسس من التضامن الجماعي وإدارة الأزمة بوسائل سلمية، وتقديم يد العون للحكومات العربية في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تدعيم زيادة الموارد المختلفة؛ لتحقيق نتائج أعلى لتلبية الاحتياجات الأساسية لغالبية مواطنيها، وتمكينهم من تقديم مطالبهم وحقوقهم إلى الحكومات، وذلك عن طريق تنمية الأفراد، وتطوير قدراتهم المعرفية، والثقافية، والإنتاجية، وإثرائها بما يتناسب مع متطلبات الحياة المدنية الحديثة.