تليفون و فاكس : 0663744041

مشروعات تنمية مصر

عن افكار مشروعات المؤسسة والمشروعات التي نسعى لإعتمادها من الدولة:

1- حزمة افكار مشروعات لتنمية مصر علي المدي القريب والبعيد

مشاريع تنمية مصر

    • أولا: مشروعات دعم الاقتصاد وحل الأزمة المالية الحالية
    • فتح المصانع المتعثرة، وتحويل هذه المصانع لملكية مشتركة بين الدولة والبنك والمالك الأصلي، ويتم إعادة جدولة سداد الديون على أن تتعهد الدولة بسداد هذه القروض من عوائد الإنتاج، إلى أن تصبح الملكية مشتركة فقط بين الدولة والمالك الأصلي.
    •  
    • توفير الموارد المالية السريعة (15.4 مليار دولار) وذلك عن طريق نقل بعض المصانع مثال شركة الحديد و الصلب المصرية، ومصانع الإسمنت بجنوب القاهرةّ، شركة الحديد والصلب المصرية شركة مساهمة مصرية ، تعد هي أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط ، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر ، وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان35 كم جنوب القاهرة . وتم تأسيسها يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 2، 1 مليون جنيه. حيث تم الاكتتاب الشعبي وكانت قيمة السهم جنيهين (ذهب) مصريين يضاف إليهما خمسون مليمًا مصاريف إصدار، وهي منشأة على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها. و يبلغ عدد أسهم الشركة الحالي 488,436,139 بقيمة إسمية جنيهان للسهم الواحد وتبلغ القيمة السوقية 5,460 جنيه مصري، رأس المال المصدر 976,872,278 جنيه مصري. حيث قيمة أسهم الشركة في البورصة الآن حوالي 2.3 مليار ج.م. باعتبار أن قيمة السهم في حدود 5 ج.م. ولكن قيمة السهم كانت 2 جنيه ذهب سنة 1954 عندما إنشاء المصنع، وبالتالي يكون السعر الحقيقي للمصنع لا يقل عن 2500 مليار ج.م، وذلك إذا اعتبرنا قيمة الشركة فقط .
    •  
    • ولحساب قيمة الأرض   إذا اعتبرنا ان سعر المتر مباني في منطقة التبين =5000 جنيه،   والفدان = 4200.83 متر مربع،  فان ناتج بيع الأرض هو 5000 × 4200 × 2500  = 52.5 مليار جنيه = 7 مليار دولار تقريبا (لمصنع الحديد والصلب المصرية فقط). وطبقا والقرار المصدر من مجلس الوزراء في عام 2005 بنقل المصانع الملوثة من داخل القاهرة إلى خارجها، 2005، وطبقا والمخطط الاستراتيجي لمحافظة حلوان و المعتمد من المجلس خلال ديسمبر من العام 2008 ، متضمنا نقل مصانع الحديد والصلب والكوك وكذلك مصانع الإسمنت، خارج القاهرة، ونلاحظ يشمل أرض مساحتها 5500 فدان. وبذلك تكون حصيلة بيع الأرض الكلية تقريبا 15.4 مليار دولار.  لذا فان نقل المصنع بجوار أماكن انتاج الخام مثل مناجم أسوان أو الواحات البحرية أو البحر الأحمر واستخدام الحصيلة التي تنتج عن بيع الأرض بعد خصم تكاليف اعداد البنية التحتية لتكون منطقة سكنية جديدة، وخصم تكاليف النقل وإعادة التطوير في التنمية وسداد الديون وتطوير المصنع لمنع احتكار الحديد و تثبيت الأسعار ليساعد في التنمية العمرانية، وكذلك الحد من تلوث مدينة القاهرة.

       

      وكما سيساهم في سداد جزء من الدين الداخلي والخارجي لمصر والذي يبلغ تبعا وبيان البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 9 مارس، إن ديون مصر المحلية ارتفعت إلى 1924.7 مليار جنيه – 1.9 تريليون جنيه – في نهاية شهر ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحقًا على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومي. وسجل الدين الخارجي المستحق على مصر، انخفاضًا بمعدل 2.6%، حيث بلغ 44.9 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014. “اليوم السابع”. علما بان تكلفة النقل وإنشاء المصانع وعمل البنية التحتية للمدينة الجديدة تعتبر حوالي 1750 ج للمتر، وبالتالي تعتبر حوالي 5.4 مليار دولار، مما يعطينا حوالي 10 مليار دولار فائض تنمية.

مشروع تحويل مصب نهر النيل إلى منخفض القطارة بدون ميكنة لزارعة 7.5 مليون فدان وتوليد طاقة كهربية 2.5 جيجا وات، حيث ينخفض منخفض القطارة عن سطح ماء البحر المتوسط 134 م وبالتالي ينخفض عن رشيد 134 م، وتقوم مصر بإلقاء 500 ألف متر مكعب من ماء النيل العزب في البحر المتوسط من فرع رشيد فقط، ويقوم المشروع بنقل الماء من فرع رشيد فقط، وبالتالي الفرع الشرق من الدلتا لن يتأثر بهذا المشروع،  ويتم عمل سد على نهر النيل فرع دمياط لحجز الماء وتحويلها لفرع رشيد، ونقلها من رشيد إلى العلمين بواسطة الأنابيب بطول 205 كم على مستوى قاع البحر، ثم من العلمين إلي منخفض القطارة، وبالتالي تنتقل المياه من رشيد إلى العملين بنظرية الأواني المستطرقة، ثم من العلمين إلى منخفض القطارة بنظرية الضغط والخلخلة، وبالتالي تنقل المياه من فرع النيل برشد إلى منخفض القطارة بدون ميكنة، وبالتالي تنخفض التكلف بكل كبير جدا.وبتالي يمكننا زراعة منخفض القطارة (مساحته 27 ألف كم2) وما حوله، فيكون الإجمالي زراعة حوالي 7.5 مليون فدان، وبالتالي يمكنا تصدير القمح نتيجة زراعته في هذه المنطقة بدا من استيراده. وكما يمكن نتيجة انحدار الماء في هذا المنخفض توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 ميجاوات/ ساعة (وهي تفوق الطاقة الإنتاجية للسد العالي) توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت، لخدمة هذه المنطقة.و عند استكمال هذا المشروع سيتم خلق 5,000,000 فرصة عمل علي الأقل، كما أنه يمكن الانتهاء من هذا المشروع خلال 24 شهر ويمكن تنفيذ هذا المشروع بطريقة مرحلية أي يمكن مد ثلاث خطوط فقط في كل مرحلة وبذلك يمكن جني ثمار هذا المشروع في أول مرحلة و التي تتمثل في ( توليد الكهرباء لخدمة منطقة الصحراء الغربية – مزارع ماشية – مزارع سمكية – زراعة 7,500,000 فدان – مصانع علف حيواني ) … بقي أهم شيء يجب التنويه عنه وهو تكلفة وتميل هذا المشروع فتكلفته لا تقارن بأي مشروع أخر مطروح لتنمية الصحراء الغربية (حوالي 53 مليار دولار) و يمكن لتمويل هذا المشروع أن يتم طرحه للاكتتاب العام بحيث يكون شركة مساهمة يساهم فيها كل المصريين.زيادة القوة الشرائية للأفراد و ذلك بتخفيض أسعار السلع الغذائية دون الحاجة لزيادة المرتبات، وذلك عن طريق التالي: بالمتابعة وجدت أن أسعار البروتين هو المتحكم في أسعار السلع الغذائية وفي حالة توفير عنصر غذائي واحد بوفرة و بأسعار مناسبة سيقود باقي العناصر للهبوط، وبدراسة ظروف مصر الجغرافية و جدت أن الثروة السمكية هي المجال المناسب للاستثمار الغذاء وذلك عن طريق:أ‌- استغلال بحيرة ناصر كمصدر أساسي لتوفير البروتين (عبوات جاهزة للطبخ مثل البانيه، شرائح للشوي، سمك مجمد ….الخ) وذلك لثراء البحيرة من الأسماك عالية الجودة نظرا لغذائها على الطمي وإمكان إقامة هذه الصناعة عليها بخبرات أجنبية و شراكة حكومية شعبية مع شريطة تغطية السوق المحلية قبل التصدير (وكذلك بحيرة البردويل والبحيرات الغير ملوثة).ب‌- وقف تصدير أسماك البحران والبحيرات لتوفيرها و تخفيض أسعارها لأنه ليس من العدل حرمان المواطنين من خيراتهم. وسيؤدى ذلك إلى الآتي:خفض استهلاك اللحوم و الدواجن مما يؤدى إلى خفض أسعارها.خفض رقعة المزارع السمكية و ذلك بسبب تقليص الفجوة بين التكلفة و أسعار السوق حيث أنها عالة على الثروة القومية وذلك لأنها أدت إلي الصيد الجائر للذريعة مما أنهك الثروة السمكية و كذلك استهلاك كميات كبيرة من رصيدنا من المياه وما تسببه من أمراض كبدية و كذلك استنزاف العملة الصعبة لاستيراد أعلافها من الذرة الصفراء و الفول الصويا.دعم أعلاف الثروة الحيوانية من الفجوة المتوفرة من استيراد أعلاف الأسماك للتشجيع على التربية.إنشاء صناعة النقل على منتجات بحيرة ناصر و توفير فرص عمل و استثمار من تخزين و توزيع.ت‌- خط السكة الحديد بين بورسعيد والسودان لتفعيل شركة البقوليات واللحوم.

        • مشروع الضريبة والجمارك عند الشراء، عمل ربط بين مكينة الكود والبنك، وعندما يتم الشراء المنتج يتم خصم الضريبة مباشرة، ويتم تسجيل أن هذه السلعة قد تم دفع ضريبة عليها، ويتم عمل مراحل ضريبية بداية من المصنع، بحيث يتم الربط بين الكود على الكرتونة والعبوات الصغيرة داخلها، وفي حالة الاستيراد يتم إلزام المستورد بنفس كود التشفير بحيث يتم تمرير جميع الكراتين الواردة على نظام الكتروني، ويسجل دخولها، ولا يضطر المستورد لدفع الجمارك، وإنما يدفعها المستهلك عند بداية الشراء، عندما تمر السلعة على النظام الإلكتروني المرتبط بالبنك، وتخصم مباشرة من رصيد البائع لدي البيع، في حين يحصل هو على ماله نقدا من المشتري.

         

        • المجال التجاري ولما له من أهمية كبيرة في الحياة العامة لما يتضمنه من رؤوس أموال ضخمة وأيد عاملة كثيفة وسرعة في حركة الأموال فهو حلقة الوصل بين (المصنع والمستهلك) – (المزارع والمستهلك) – (المصدر والمستهلك) – (المستورد والمستهلك). فهو بمثابة الطبقة الوسطى في المجتمع. وكل ما نحتاجه بعض الإجراءات الغير مكلفة ثم نتركه لقوة الدفع الذاتية مع وجود جهاز رقابي لمنع الاستغلال والتلاعب و مراقبة الجودة والرقابة الجمركية. و لذلك نحتاج للآتي: وضع قواعد قانونية لسرعة الفصل في القضايا التجارية، لتحقيق سرعة البت في القضايا مما يوفر الأمان للتاجر لأنه ليس من المنطق أن أنتظر سنوات لأسترد أموالى وهذا يؤدى إلي بطيء في حركة الأموال و التجارة مما يضيع فرص عمل وأرباح كبيرة و بالتالي ضياع حصيلة ضخمة للضرائب.

البورصة وهي السوق الثانوي، حيث أن سعر السهم لا يعبر عن نشاط الشركة الحقيقي ولإعادة الثقة في البورصة وللحفاظ على أموال صغار المستثمرين و تعويضهم الخسائر التي منيت بها البورصة منذ عام 2008 سواء بسبب الفساد أو الأزمة المالية العالمية حيث علينا الأخذ في الاعتبار أن بورصات العالم قد عوضت ما خسرته في الأزمة العالمية. لذلك يجب إعادة تقييم الشركات مع الأخذ في الاعتبار قيمة أصولها الحالية وتغيير القيمة الاسمية للأسهم، حتى لو كان الحساب بمعيار التضخم أو التغير في أسعار الذهب من تاريخ الإنشاء والإعلان عن ذلك قبل فتح أبواب التداول على أن يتم ذلك بواسطة جهة محايدة وفى خلال مدة زمنية محددة و معلنة ويتم الإعلان عن الأسهم المقيمة كمجموعات متتالية و بسرية تامة. ولتنشيط البورصة، يفضل أن تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساءا، حتى يستطيع الموظفون الشراء بها ومتابعتها إن أرادوا، مع العلم أن معظم شركات البورصة وكذلك البنوك تنهى أعمالها حاليا الساعة الخامسة مساء.

  • القيام بمشروعات كبيرة و سريعة الربحية بتمويل شعبي تكون فيها الدولة صاحبة الإدارة والتمويل الأكبر، و يوجه التمويل لقطاعات البتروكيماويات – الاسمنت – الأسمدة. وذلك نظرا لربحية هذه الصناعات حيث سيكون لها أكبر الأثر على الأفراد المساهمين بزيادة الدخول (بشرط وجود جهة رقابية محايدة) وسوف يفيد في الآتي:
  • أ‌- إعادة جذور الثقة بين المواطنين و الدولة و تعزيز الدور الوطني للمواطن في المشاركة في حل مشكلات الوطن مما يشجعهم على الاستثمار.
  • ب‌- توفير فرص عمل كبيرة و زيادة قاعدة المستهلكين فلا معنى لزيادة الإنتاج والرغبة في التنمية بدون قاعدة محلية مستهلكة وقوية.
  • ت‌- تطوير دور البنوك في التحكم في حجم المطلوب و المعروض من العملة.
  • ث‌- تهيئة الوضع العام لتخفيض أسعار الفائدة تدريجي مما يساعد على زيادة حجم المعروض من العملة الصعبة في السوق و بالتالي زيادة البحث عن فرص استثمار حقيقية غير محملة بأعباء وكذلك يساعد على زيادة رقعة التمويل الشعبي للمشروعات الحكومية.

 

  • التحول للزراعة الإقطاعية، بتكوين شركة مساهمة من الفلاحين، وعمل خطة زراعية لمصر، لتلافي تفتيت المجهود بقطع اراضي صغيرة، بحيث يتم زراعة منتج واحد على مساحات شاسعة لخفض التكلفة، وتقسيم التكلفة، والربحية بنسبة الأسهم. ومنح المواطنين مساحة من 20 إلى 50 فدان من الأراضي بشكل مجاني في سيناء وتشكى، يتم استصلاحها من خلال المواطن، وفي حالة انتهائه من استصلاحها تمنح له ملكية الأرض (ويتم تحديد الفترة اللازمة للاستصلاح طبقا لنوعية الأراضي ومن جهات مختصة بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن خمس سنوات)، وأن يلتزم بإنتاج 50% من إنتاجه قمح، على أن تقوم الدولة برفع أسعار استلام القمح ووضع أولوية توفير الأمن الغذائي والمرتبط بالأمن القومي، حتى ولو قامت الدولة بشرائه من الفلاح أغلى من سعره العالمي، وذلك لأنها ستشترى من الفلاح بالجنيه المصري بدلا من استيراده بالعملة الصعبة . وبالتالي دعم زراعة القطن والقمح،  وشرائهم من المواطن بسعر اعلى من السعر العالمي بالعملة المحلية (وترك العملة الأجنبية لشراء سلع لا يمكن إنتاجها في مصر)، وتشجيع زراعتهما، وكذلك الاتجاه إلى الصناعات الزراعية، حيث أن مصر دولة زراعية، مع العلم أن الدول المتقدمة دول زراعية في المقام الأول قبل أن تكون صناعية.

 

  • توفير الأمن الاجتماعي ومحاولة عمل تغطية تأمينية على الصحة و بدل البطالة مما يزيد من الإحساس بالأمان و بالتالي زيادة حجم المعروض من الأموال و ارتفاع معدلات الإنفاق والاستثمار و خروج أموال جديدة للنور.

 

 

  • ثانيا: مشروعات قومية طويلة الأجل:
  • مشروع تطوير العشوائيات، لن يتم التخلص من العشوائيات إلا بعمل شوارع رئيسية تمر بداخل العشوائيات، وتعويض الأهالي اللذين ستزال مساكنهم بشقق في أبراج وتكون الشقق بالواجهة الخلفية بداية من الدور الثاني يتم بنايتها على هذه الشوارع وعمل بوابة خلفية لهم، وتحويل الأمامية والأدوار السفلى لمحلات كبيرة وشركات ببوابة أمامية، كمرحلة أولي، ثم عمل شوارع فرعية وعلى جانبها أبراج بنفس الفكرة كمرحلة ثانية، واتاحة الفرصة لأهالي هذه المنطقة كعمالة في هذا المشروع، لحماية المشروع وتخفيض تكلفته وتوفير مورد رزق لأهالي هذه المناطق، وكما يجب أن يتم تخصيص نسبة 25% من مشروعات تخرج طلبة كليات الهندسة لتطوير العشوائيات.

 

  • مشروع القرية المنتجة، حيث أن كثير من الفلاحين البسطاء ينتجون الدواجن والبيض والأجبان، وكثير من منتجات اللبن، الغير مهرمنة، ونظرا لصعوبة تواجدها بالرغم من الطلب الشديد عليها في السوق المحلي نظرا لعدم وجود شهادة صحية، وبالتالي نقترح عمل شركة متخصصة تقوم بعمل التفتيش الصحي من خلال منافذ استلام، وعمل تفتيش دوري على أماكن الإنتاج، وتكون مسئولة عن التوزيع، ويفضل أن يتم إسناد المشروع للجيش وتوزيع هذه المنتجات من منافذ الجيش، لضمان رخص المنتجات، وعدم التلاعب مستقبلا، أو إسناده حاليا إلى الجيش إلى ان يتم إنشاء شركة وطنية مختصة بذلك.

 

  • مشروع البيت المنتج، مشروع مشابه للمشروع السابق ولكن داخل المدينة، بحيث يتم تدريب ربات البيوت والعاطلين في المناطق الشعبية، وخصوصا غير القادرين، وعمل دورات تدريبة لإنتاج الاغذية الصحية، والاستفادة من أوقات فراغهم، في العمليات الإنتاجية الغذائية، مثل عمل وجبات كاملة وجاهزة، يتم بيعها للأسر العاملة بأسعار منطقية، بحيث يتم تغذية الشعب بصورة صحية بعيدا عن الوجبات السريعة التي تسبب أمراض كثيرة، وتشغيل هذه العمالة والاستفادة منها.
              • مشروع جمعية بنك الأفكار، إنشاء وزارة الأفكار الجديدة، في (القاهرة – العاصمة) ويتم إنشاء فروع لها في كل المحافظات ويتم تجميع الأفكار الجديدة التي تصل من المواطنين إلى فروع الوزارة في المحافظات شهريا وإرسالها إلى مقر الوزارة الرئيسي الذي يقوم بدوره بعرضها على لجان متخصصة من كبار (المفكرين والكتاب والأدباء والمتخصصين والعلماء) لدراستها واختيار أهم الأفكار الجديدة منها للعمل عل تقدمنا نحو (العالمية). وكما تقوم بإصدار كتاب سنوي يحتوي على الأفكار الناجحة لتكون قدوة للشعب، وأيضا تلزم جميع الوزارات بتنفيذ جميع الأفكار الجديدة الموافق عليها من وزارة الأفكار الجديدة، بحيث تكون هي الوزارة الأم لكل الوزارات الأخرى وتقدم لها الحلول للمشاكل التي تتعرض لها هذه الوزارات.
              • ثالثا: مشروعات تطوير التعليم والتوظيف
              • مشروع محو الأمية باستخدام طلبة المدارس والجامعات، بحيث يمحو كل طالب محو أمية 10 أفراد، ويحق للطالب البدء في هذا المشروع من المرحلة الابتدائية، وكذلك تكون الخدمة الاجتماعية الإجبارية (حتى لو تم الالتحاق بالجيش فتتم مع مجندين الجيش) لكل خريج من المعاهد والجامعات هي محو أمية عشر أفراد في الوقت الذي يناسب الخريج ويتم عمل اختبارات للأفراد الذين تم محو أميتهم، وكذلك يتم تسجيل الساعات التي ينفذها الدارس، وإذا تخلف الدارس يوقع عليه غرامة مثل حرمانه لمدة شهر من الدعم، وتكون هنالك مرحل متقدمة ومعادلة للمرحلة الابتدائية، وتزيد منحة من تم محو أميته كلما تخطي مرحلة، ويتم منحه درجة لا تلغي كما يتم الآن.

               

              • عمل شركة مساهمة مصرية لتدريب وتوظيف الخريجين وتطوير المدارس الصناعية، وتقوم بالاستثمار في الفرد بحيث يتم عمل الاختبارات الصحية والمؤهلاتية للخريج (منتج الشركة)، وتقوم الشركة بتأهيله والصرف عليه قبل (وبعد التعيين إذا أراد الاستمرار) لرفع مؤهلاته ليكون موافق لسوق العمل، وتكون مسئولة عن تعيينه، ويقوم بتسديد ما تم صرفه عليه بأقساط شهرية، بالإضافة لربحية الشركة. وأيضا يكون من اختصاصها مشروع التدريب التحويلي من الوظائف والشهادات غير المطلوبة (الحالية والمستقبلية)، إلى تخصصات مرغوب حسب سوق العمل، بحيث تعطي كل الشركات، والهيئات، والمؤسسات، خطة احتياجاتها المستقبلية من الموظفين (والتي تشمل الشهادات والمؤهلات الإضافية المطلوبة في شاغل الوظيفة)، لمدة خمس سنوات، ثم لمدة عشر سنوات، ويتم عمل حصر لهذه التخصصات المطلوبة، وتهيئة الطالب من المدرسة وحتى الجامعة ليلبى رغبات السوق الفعلية، وتتم اختبارات القبول في وجود مندوب من اللجنة الشعبية لضمان نزاهة التعيين. وبذلك نقضي على البطالة بنسبة كبيرة. و يكون من اختصاصاتها تسويق الاختراعات المصرية بالأسواق المحلية والخارجية.
                • مشروع تسويق العمالة المصرية، هذا المشروع مهم جدا وسيدر دخل سريع للدولة بالإضافة لحل مشكلة البطالة، ويقوم المشروع بعمل حصر بالسادة الراغبين في العمل بالخارج في جميع منشآت الدولة، ثم تعيين عدد 2 موظفين اضافيين على نفس الدرجة ولهم خبرة مقاربة من خبرة الموظف في هذه الدرجة، على شرط أن يشارك الموظف الحالي في اختيارهم حيث سيكون بدلاء له ويحاسب عليهم، ويقوم الموظف بتدريبهم على أداء وظيفته لمدة 3 أشهر، ثم عمل وردية خارج مصر، بحيث يعمل الموظف في خارج مصر ثلاثة أشهر، ثم يأخذ شهر إجازة، ثم يعمل داخل مصر ثلاثة أشهر، ثم يأخذ شهر إجازة، وبذلك نضمن للدولة الصديقة الطالبة للعمالة موظف يؤدي وظيفته طول العام، وكذلك يأخذ الخبرة والمال من الخارج، ويعيدهم داخل الدولة، مما يرفع الاقتصاد والإنتاج، وكذلك سنضمن عدم فقدان الدولة لخبراتها بهجرتها للعمل في الخارج.   حيث ان عمل الموظف في الخارج سيكسبه خبرات جديدة سيقوم بنقلها إلي مصر عند عودته، مع عودته بقيمة مرتبه طوال الثلاثة اشهر، لأنه من غير المنطقي تركها هناك، وبالتالي سيدخل خزينة الدولة، بعكس العاملين في الخارج حاليا والذين تودع اموالهم في بنوك الدول التي يعمل حاليا بها.  هذا بالإضافة لتشغل عدد 2 موظف على نفس الدرجة دون تكدس وبنفس المرتب، وأيضا عدم حرمان الشركة من خبرات أبنائها. واستيعاب للعمالة التي عادت من الخارج.

                 

                     بالإضافة إلى ان هذه الآلية ستضمن شروط كريمة للموظف المصري في الخارج من حيث حصوله على مرتب دولي، وتذكرة سفر وإقامة في فندق شامل الانتقالات والتغذية.  وكما يمكن عمل بروتكول مع الدولة الصديقة لرفع كفاءة المنشاءات المصرية التي تقوم بتوريد هذه العمالة، كنوع من صفقة توريد العمالة.  حل لأزمة البطالة، كرامة للمصري في الخارج، دعم الاقتصاد المصري.  التكلفة = صفر.

                 

                 

                • عمل وفد اقتصادي لتسويق الخبرات البشرية والإنتاجية، وتسويق إنشاء مشاريع داخل مصر، ويتكون الوفد من مندوبين من القطاعات المتميزة في مصر مثل البترول والغاز الطبيعي، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، المنتجات الغذائية الفاكهة، … الخ. والأسواق المستهدفة هي: جنوب أفريقيا، السودان، وكندا وأستراليا، وأمريكا، وخصوصا الدول التي تطلب الهجرة إليها.

                 

                • مشروع عدم التقيد بالسنوات الدراسية، وترقية الطالب لدي اجتيازه الاختبارات المطلوبة، الاستفادة من الأسلوب الغربي في التعليم، واستخدام أسلوب التعليم المفتوح، بحيث يستطيع الطالب تجاوز السنوات الدراسية التي يستطيع إنهاء مناهجها، وذلك حتى لا نقيد العقول النابغة المصرية، ويكون لدينا جيل جديد، يتخرج من الجامعات تحت 18 سنة يستطيع البدء في الحياة العملية باكرا، ونستنفذ طاقاته في الدراسة، ونبعده عن الانحراف، ويستطيع تكوين نفسه مبكرا والزواج أيضا باكرا، وبذلك نقضي على انحراف الشباب في المجتمع.

                 

                • مشروع التكافل الطلابي للإسكان، بحيث يقوم الطلاب بالاشتراك في مشروع إسكان يتم دفع أقساطه (بحيث يدفع قسط سنوي يقاس تبعا لسنوات الدراسة بحيث يدفع ربع تكلفة المشروع والباقي يتم توفيره تراكميا، من باقي الدفعات، واستكمال باقي الأقساط علي 20 عام، كما يمكن عمل قرض حسن يكمله الطالب بعد التخرج لسداد باقي المشروع ويستلم الطالب سكنه عند التخرج، يفيد ذلك في ان الطالب قد يستغل المسكن في الزواج ، أو إيجاره لتوفير عائد مالي له، أو فتح مشروع به، أو حتى بيعه والاستفادة من ثمنه في عمل مشروع جديد) وتمنح الأرض مجانا من خلال الدولة، وكما يحق للطلاب العمل في هذا المشروع خصوصا في العطلات الصيفية و أوقات الفراغ والعطلات الرسمية، ويفيد ذلك في تدريبهم على العمل، ورعايتهم لجودة مشروعهم الخاص، وتمكنهم من توفير جزء أقساط المشروع نتيجة العائد المادي من العمل، كذلك خفض تكلفة المشروع، والسماح للطلاب العمل في المشروع بداية من المرحلة الإعدادية. وتأهيل المؤهلات العليا في فترة الخدمة العامة الميدانية، في إفادتهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل.

                 

                • مشروع هيئة الإسكان المستقبلي، تقوم فكرة المشروع على أن تقوم الدولة بإنشاء هيئة للإسكان المستقبلي بحيث يقوم كل أب أو ام عند ولادة طفل جديد له بالتعاقد مع هذه الهيئة على مسكن لطفله يقوم بدفع اقساطه شهريا ويحصل ويستلمه بعد 25 عام بعد سداد الأقساط أو حسب الفترة الزمنية التي يتعاقد عليها، وتعتبر هذه الفكرة شبيهة بما تقوم به الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. بحيث تبدأ الهيئة بعمل مخطط زمني لمساكن على 3 مستويات اقتصادي ومتوسط وممتاز، وللمواطن الحق في الاختيار. ويعتمد هذا المشروع على ثقة المواطن في الدولة. وكما يتم التأمين على الأب لمواجهة حالات العجز في سداد الأقساط بأنواعها.

                 

                • تغذية المدينة باستخدام تقنية ال Microturbine بكافاءة 80%، حيث يعتبر هذا المشروع حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 50 % وحصول المستهلك على طاقة كهربية مجانية بعد خمس سنوات. التكلفة على الدولة تساوي صفر حيث ان التنفيذ من خلال القطاع الخاص. هي وحدات في ارتفاع الثلاجة المنزلية ويمكنها توليد طاقة بشكل متوسط من 25 كيلو وات وتصل إلي 1 جيجا وات. ويمكن تركيب عدد من الوحدات تعمل بالتوازي لتحقيق القدرات الأعلى،  ولكن نطاق اهتمامنا بالوحدات التي تولد متوسط 200 كيلو وات. مميزاتها:

                 

                 

                تعتبر بديل عن محطات الكهرباء حيث انها تعمل طوال العام بإستمرار ودون توقف، وأول توقف بعد 8000 ساعة عمل. رخيصة التكاليف في البناء والتشغيل، مقارنة بوحدات الطاقة العادية. تم تطبيق هذه التقنية في أماكن كثيرة من العالم. تعتبر وحدات رخيصة، وسهلة التصنيع لاحتوائها على  أجزاء متحركة قليلة. يمكنها العمل بجميع أنواع الوقود وخصوصا الغاز الطبيعي.  تحملها عالي ولديها عمر تشغيلي طويل، وتقدم الشركة المصنعة ضمان 9 سنوات على المنتج.  تتطلب صيانة منخفضة جدا طوال الفترة التشغيلية.  تكون جاهزة للعمل بعد 10 دقائق من بدأ التشغيل.  تنتج مقدار ضخم من الطاقة مقارنة بحجمها.  تتطلب حيز صغير جدا ويمكن وضعها في أي مكان، مما يسهل تأمينها وصيانتها.  يمكن لهذه الوحدات العمل في مجموعات او بشكل مستقل.  تعتبر وحدات صديقة للبيئة نظرا لانخفاض التلوث الصادر من عوادمها.  نظرا لارتفاع كفاءتها فهي تستخدم وقود أقل وهو ما يعني انبعاثات اقل من العادم.

                 

                 

                المشروع: تصل كفاءة الوحدات 200 كيلو وات إلي 33% طاقة كهربية بالإضافة إلي 47% طاقة حرارية لتسخين المياه وأجهزة تكييف الهواء، وهو ما يعني 73%، وأحيانا تصل إلي 80%. بمعني ان كل 100 وحدة طاقة من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في هذه الوحدات نحصل على 33 وحدة طاقة كهربية ومن 40 إلي 45 وحدة طاقة حرارية للمياه في السخانات.

                علما بأن كفاءة وصول الكهرباء من محطات التوليد إلي المستهلك في مصر تصل من 11% إلي 20%. أي ان كل 100 وحدة طاقة من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في محطة الكهرباء يحصل المستهلك على 11إلي 20 وحدة طاقة كهربية. وبالتالي فان استخدام هذه التقنية يوفر للدولة ما يزيد عن 50% من استهلاك الغاز الطبيعي في المحطات، بالإضافة إلي تقليل الحاجة إلي عمل تطوير في شبكة الكهرباء.

                 

                كيفية استخدام هذه الوحدات: تندرج هذه التقنية تحت تقنية الي Distributed Generation وهي اختصارا توفير حاجة المستهلك من الطاقة الكهربية بوحدات كهربية أصغر من وحدات التوليد المركزية، وبيع الفائض لشبكة الكهرباء، وغالبا ما تتعلق بتقنيات الطاقات الجديدة والمجددة أو تقنيات التوليد الحديثة. يعتبر متوسط استهلاك شقة كبيرة عند عمل التكيفات والأجهزة حوالي 6.5 كيلو وات علما بأن العداد ثلاثي الاوجه 10 كيلو وات، وبالتالي فان استهلاك عمارة مكونة من 11 طابق وعدد 4 شقق في كل طابق هو 286 كيلو وات. علي ان يكون المبني مزود بالغاز الطبيعي.  (ملاحظة يمكن لهذه الوحدات العمل بجميع أنواع الوقود) وبالتالي فان استخدام وحدتين Microturbine بطاقة 200 كيلو وات، يوفر 400 كيلو وات وهو ما يزيد عن حاجة المبني بالكامل، ويغذي الشبكة بالمزيد من الطاقة. لذلك فان تركيب وحدتين لكل مبني، بالتقسيط مع البنك على 15 سنة، سيثبت سعر الاستهلاك الكهربي من خلال دفع أقساط شهرية هي سعر الوحدات وليس سعر الكهرباء. وبعد الـ 15 سنة يحصل المستهلك على كهرباء رخيصة جدا طبقا وناتج فرق استهلاك الغاز الطبيعي وما تم بيعه لشركة الكهرباء.

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

تقنيات الطاقة النظيفة المفترحة لتغذية المدينة

                • شرح مشروع: زراعة الجوجوبا على مياه الصرف الصحى “Jojoba” أو الذهب الأخضر،  (توجد دراسة جدوي للمشروع بتكلفة 1.5 مليار جنيه وربحية 3.4 مليار جنيه في 4 سنوات)  نبات الجوجوبا هو النبات الذى يمكن ان يعيد مصر لعهد التصنيع الزراعى كما كان فى القطن كما يمكن الاعتماد عليه في إعمار الصحراء بمجتمعات عمرانية زراعية جديدة. ولاننا نهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى اطار خطة زراعة المليون فدان ومع ثبات المصادر المائية فان الحاجة تدعو إلى زراعة نباتات تتناسب مع طبيعة الأراضي الجديدة والظروف الجوية وبما ان مصر تنتج حو الى 5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف يمثل التخلص منهم مشكلة بيئية كبيرة .  وعليه فان المستقبل لزراعة الجوجوبا للإستفادة من مياه الصرف الصحي وزيادة المساحة المزروعة خاصة الاراضى التى لا تصلح لزراعة المحاصيل الاساسية، ويميزها:

الزراعة باستخدام مياه الصرف الصحي. تتحمل الجوجوبا الملوحة المرتفعة حتى 8 ألاف جزء في المليون. كما يمكنها النمو في الظروف المناخية الصعبة وبالتالى تكون ملائمة للاراضى الصحراوية. ولانها لا تحتاج اراضى جيدة فيمكن زراعتها فى الاراضى الرديئة ” الاراضى الهامشية “. بالاضافة الى أن أوراقها سميكة فلا تصيبها الآفات ولا تحتاج لرعاية كثيفة. كما يتميز ورقها بأتجاهه للأعلى مما يقلل فقده للماء نتيجة لعدم تعرض الاوراق للشمس بصورة كبيرة . شجرة عالية التحمل ولا تتأثر بالحرارة أو البرودة. شجرة معمرة وعمرها يتراوح من 100 إلى 150 عام. الجوجوبا من الأشجار المكافحة للتلوث، لذلك فإن منظمة الفاو تشجع زراعتها لأنها تدخل ضمن برنامجها للقضاء على التلوث.

ويستخدم زيت الجوجوبا والذي يمثل حوالي (40% – 60%) من وزن النبات، استخدامات عديدة مثل:
ينتج زيوت غالية الثمن تستخدم في المستحضرات الطبية. حيث أن الزيت الذي ينتجه يشابه في مواصفاته زيت كبد الحوت ويمكن ان يحل محله في العديد من الصناعات. مستحضرات التجميل “زيوت وكريمات وجه للاطفال، درجه أولى”، ويدخل في صناعة مستحضرات التجميل للشعر و البشرة نظراً لخواصه الكيميائية الشبيهة للزيت الذي يفرزه الجسم فيرطب الجلد و الشعر و يعالج العين و جفافها. ويدخل الجوجوبا في صناعة مراهم لعلاج الإلتهابات الجلدية عند الأطفال و الصدفية و مستحضرات زيتية لعلاج الفم كما يستخدم لعلاج إلتهابات العين و جفافها بدون أعراض جانبية و هو مضاد للالتهابات وخافض للحرارة ومسكن ويحمى الكلى والكبد وله اثار مضادة للأورام ويزيد من كفاءة جهاز المناعة و ربما يصبح بديلاً آمناً للكورتيزون. استخدامه كوقود حيوى حيث يمكن انتاج “بنزين 97” منه مكافئ للمستخرج من البترول ولا يلوث البيئة بنفس القدر . حيث ان زيت نبات الجوجوبا بعد معالجته تزيد قدرته علي الإحتراق عن السولار بمقدار 7% و ينتج الجوجوبا عوادم أقل لذا فهو يحافظ علي البيئة و يقلل من نسبة الإنبعاثات و يحافظ الجوجوبا علي الموتور لفترة أطول. مخلفات العصير يتم استخدامها فى انتاج علف حيوانى غنى فى محتواه البروتينى مما يمثل دفعة لصناعة الاعلاف وبالتالى صناعة انتاج اللحوم والالبان. ومخلفات عصر الجوجوبا تشكل علفا غنيا بـ30% بروتينا بعد تخليصها من مادة “السيموندسين” التى تفقد الشهية وهناك اتجاه لعمل مستحضر من هذه المادة على حدة النهم للطعام والسمنة.
ادراج كصورة كبيرة

    • رابعا: حل مشكلة التكدس المروري:

     

    • عمل شريحتين زمنيتين للعمل داخل الدولة، فالمدارس والمصالح الإنتاجية (المصانع، محلات قطع الغيار، … إلخ)، تبدأ عملها من الساعة الخامسة صباحا وتنهى عملها الساعة الواحدة مساءا، والمصالح الخدمية (المرور، صيانة السيارات، العيادات، … إلخ) يبدأ عملها من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة، بالإضافة إلى أن يكون عدد أيام العمل في جميع المصالح خمسة أيام وتكون أجازه المصالح الإنتاجية الجمعة والسبت، والمصالح الخدمية الخميس والجمعة، وبالتالي لن يضطر العامل أخذ أجازه من عمله لإنهاء مصالحه نظرا لوجود عدد خمس ساعات عمل في المصالح الخدمية بعد انتهاء عمله بالإضافة ليوم الإجازة المختلف، وكما ستفيد هذه الطريقة في خفض الزحام بنسبة 40% على الأقل، وبالتالي تخفيض استهلاك الوقود بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج.

     

    عمل مبنى مجمع  (مصالح حكومية وسفارات) في كل محافظة، يتكون من عدة طوابق خدمية لها صلاحية المنطقة المركزية بالاستعانة بتقنية الحاسب الآلي وثورة المعلومات، بحيث يكون هنالك طابق أو طابقين به مكتب عن كل سفارة، يتم استخراج التصاريح مثل التأشيرات وغيرها منه، وطابق للمرور المركزي، وأقسام للوزارات المختلفة، بحيث لا يضطر المواطن للسفر للقاهرة، ويمكن أن يتم تجميع الوثائق في هذه المراكز وإرسالها أسبوعيا للقاهرة، وتوثيقها وإعادتها للفرعيات، وذلك مقابل عائد مادي يسوي نصف تكاليف السفر مثلا، وبذلك نخفف عبئ السفر عن المواطن ونقيم هذا المشروع بدون أعباء إضافية على الدولة، بالإضافة إلى تشغيل عمالة في هذا المشروع، ويمكن مبدئيا الاستعانة بالإحياء بحيث يقوم كل حي بتوفير طابق منه للاستفادة في هذا المشروع.

     

     

     

Close Menu