مشروع المدينة الصناعية الأجنبية، الفكرة في هذا المشروع أن كثير من الدول المتقدمة تقوم بعمل منح لطلاب الدراسات العليا في العالم، للاستفادة منهم في تطوير الصناعة أثناء دراستهم في الجامعة، ثم بعد ذلك تعيينهم في المجال الصناعي للاستفادة من خبراتهم، ولذا فإن هذا المشروع يقوم على إعطاء الحق لهذه الدول في إنشاء مدينة كاملة تحمل فرع لأفضل جامعة عندها، وكذلك جميع المصانع التي تريدها بما لا يخالف البيئة، وما تلزمه المدينة من مرافق، وتكون المدينة بأكملها ملك للدولة الصديقة لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، وعلى أن تكون نسبة العمالة المصرية لا تقل عن 90% وبمرتبات لا تقل عن 80% من المرتبات على أرض هذه الدولة، وكذلك إلزامها بإنشاء المسكن للعاملين، والمدارس (أيضا تكون على نفس مستوى المدارس في هذه الدولة)، والمستشفيات وباقي المرافق، ولكنها تخضع لقوانين مصر، ويختص القضاء بدراسة الأسلوب القانوني والأمني لهذه المدينة الصناعية الأجنبية. ويفيد هذا المشروع بفتح أبواب التعليم في مصر، (ولان مصر في قلب العالم فمن الأسهل السفر إلى مصر للتعلم من السفر إلى أمريكا أو أوربا)، وكذلك إنعاش الصناعات التكميلية والحصول على العمالة المدربة التي سوف تنتجها هذه الدول على المدى البعيد.